بودجه جدید و آینده مبهم بازار خودرو؛ از شوک ارزی تا گرانی لوازم یدکی

بازار خودروی ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در فضای انتظار و رکود به سر برده است. خریداران خرید را به تعویق انداخته‌اند، فروشندگان محتاط‌تر شده‌اند و فعالان صنعت خودرو چشم به تصمیمات کلان اقتصادی دوخته‌اند. در چنین شرایطی، انتشار جزئیات لایحه بودجه جدید دولت، بار دیگر این بازار حساس را در مرکز توجه قرار داده و نگرانی‌های جدی درباره آینده قیمت خودرو و هزینه نگهداری آن ایجاد کرده است.

بررسی دقیق‌تر مفاد این لایحه نشان می‌دهد که دولت با تغییر هم‌زمان نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و بازنگری گسترده در تعرفه واردات خودرو، عملاً مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار کرده است؛ تصمیمی که پیامدهای آن نه‌تنها بازار خودروهای وارداتی، بلکه خودروهای مونتاژی، تولیدات داخلی و حتی بازار لوازم یدکی را نیز دربر خواهد گرفت.

تغییر مبنای ارزی گمرک؛ جایی که گرانی آغاز می‌شود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک است. تا امروز، واردات خودرو و قطعات یدکی با نرخ‌هایی انجام می‌شد که فاصله محسوسی با نرخ بازار آزاد داشت. همین اختلاف نرخ، تا حدی مانع از جهش ناگهانی قیمت‌ها می‌شد. اما در لایحه جدید، نرخ هر یورو برای محاسبات گمرکی حدود ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که عملاً سطح جدیدی از هزینه را به واردات تحمیل می‌کند.

این تغییر شاید در نگاه اول تنها یک عدد به نظر برسد، اما در عمل، پایه محاسبه تمام هزینه‌های بعدی را تغییر می‌دهد. حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض مختلف و حتی هزینه‌های جانبی ترخیص، همگی بر اساس همین نرخ محاسبه می‌شوند. به بیان ساده‌تر، وقتی نرخ پایه بالا می‌رود، کل زنجیره هزینه نیز به‌طور هم‌زمان افزایش پیدا می‌کند و این افزایش، در نهایت به قیمت نهایی خودرو و قطعات یدکی منتقل می‌شود.

تعرفه‌ها چگونه بازی را به هم می‌زنند؟

در کنار افزایش نرخ ارز، بازطراحی تعرفه‌های واردات خودرو، نقش مهمی در آینده بازار ایفا می‌کند. سیاست جدید، فشار اصلی را بر خودروهای بنزینی و هیبریدی وارد کرده و تنها مسیر نسبتاً کم‌هزینه‌تر را برای خودروهای برقی باقی گذاشته است.

خودروهای هیبریدی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان گزینه‌ای منطقی برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی مطرح بودند، حالا با افزایش شدید تعرفه مواجه شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از خودروهایی که پیش‌تر در بازه قیمتی قابل قبول‌تری قرار داشتند، به محدوده خودروهای بنزینی گران‌تر نزدیک شوند و جذابیت خود را برای مصرف‌کننده از دست بدهند.

در مورد خودروهای بنزینی نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. افزایش تعرفه در کلاس خودروهای اقتصادی و میان‌رده، عملاً فلسفه واردات این خودروها را زیر سؤال می‌برد. خودروهایی که قرار بود نقش تنظیم‌کننده بازار را ایفا کنند، حالا خود به عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل می‌شوند.

خودروهای برقی؛ مسیر تشویقی یا اجبار پنهان؟

در میان این تغییرات، خودروهای برقی و پلاگین‌هیبرید همچنان از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردارند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به‌دنبال هدایت بازار به سمت خودروهای کم‌مصرف و پاک‌تر است. با این حال، نباید فراموش کرد که حتی این خودروها نیز با نرخ ارز جدید گمرکی محاسبه خواهند شد و افزایش قیمت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های گسترده شارژ و هزینه‌های جانبی نگهداری، باعث می‌شود که خودروهای برقی هنوز برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان، گزینه‌ای عملی نباشند. بنابراین، شکاف میان سیاست‌گذاری و واقعیت بازار همچنان پابرجاست.

افزایش هزینه واقعی؛ از واردات تا مصرف‌کننده نهایی

اثر هم‌زمان افزایش نرخ ارز و تعرفه‌ها را نمی‌توان صرفاً با یک محاسبه ساده توضیح داد. این تغییرات مانند دومینو عمل می‌کنند و هر بخش، بخش بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که هزینه واردات قطعات یا خودرو افزایش می‌یابد، این هزینه وارد زنجیره تولید، مونتاژ، توزیع و فروش می‌شود و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی باید بهای آن را بپردازد.

برای نمونه، در خودروهای مونتاژی که بخش قابل توجهی از قطعات آن‌ها از خارج تأمین می‌شود، افزایش هزینه‌های گمرکی می‌تواند صدها میلیون تومان به قیمت نهایی اضافه کند. این افزایش، بدون هیچ تغییر فنی یا کیفی در خودرو رخ می‌دهد و تنها نتیجه تغییر سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای است.

بازار لوازم یدکی؛ قربانی خاموش تصمیمات کلان

شاید کمتر به این موضوع توجه شود، اما یکی از بخش‌هایی که به‌شدت از این تصمیمات تأثیر می‌پذیرد، بازار لوازم یدکی خودرو است. بسیاری از قطعات مصرفی، قطعات الکترونیکی و حتی مواد اولیه تولید قطعات داخلی، وابسته به واردات هستند. افزایش نرخ ارز گمرکی، مستقیماً قیمت این قطعات را بالا می‌برد و هزینه تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان ناچار می‌شوند با دقت بیشتری نسبت به خرید قطعه اقدام کنند. تفاوت میان قطعه اصلی و بی‌کیفیت، نه‌تنها در دوام خودرو، بلکه در هزینه‌های بلندمدت نگهداری آن نمایان می‌شود. بازار لوازم یدکی در سال آینده، بیش از هر زمان دیگری به سمت انتخاب آگاهانه و خرید مطمئن حرکت خواهد کرد.

اثر روانی بازار و سرریز گرانی به خودروهای داخلی

افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، تنها به خود این خودروها محدود نمی‌ماند. این خودروها به‌عنوان سقف قیمتی بازار عمل می‌کنند و زمانی که قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد، فضای لازم برای رشد قیمت خودروهای داخلی نیز فراهم می‌شود. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز با افزایش هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو هستند و این موضوع در نهایت به رشد قیمت محصولات آن‌ها منجر خواهد شد.

به این ترتیب، حتی مصرف‌کنندگانی که قصد خرید خودروهای داخلی دارند نیز از پیامدهای این سیاست‌ها در امان نخواهند بود.

جمع‌بندی؛ سالی پرهزینه برای خودرو و نگهداری آن

آنچه از لایحه بودجه جدید برمی‌آید، تصویری نه‌چندان روشن از آینده بازار خودرو ترسیم می‌کند. افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی و رشد تعرفه واردات خودرو، به‌معنای افزایش قیمت خودرو، قطعات یدکی و هزینه نگهداری است. در چنین شرایطی، انتخاب هوشمندانه، نگهداری اصولی و استفاده از قطعات باکیفیت، نقش مهم‌تری از گذشته پیدا می‌کند.

اگر اصلاحات اساسی در این لایحه صورت نگیرد، سال آینده می‌تواند دوره‌ای باشد که در آن، حتی حفظ خودروی فعلی نیز برای بسیاری از خانوارها به تصمیمی پرهزینه و حساب‌شده تبدیل شود؛ تصمیمی که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.