ایران خودرو با حکم تعزیرات به گران‌فروشی متهم شد

جزئیات حکم و تخلف

جنبه	توضیح
موضوع تخلف	افزایش قیمت بیش از سقف مجاز قانونی؛ تعزیرات این تخلف را «گران‌فروشی» دانسته است.
سقف افزایش مجاز	طبق رأی تعزیرات، تولیدکنندگان خودرو می‌توانستند قیمت محصولات را تا ۱۵٪ افزایش دهند، ولی ایران‌خودرو این سقف را رعایت نکرده است.
میزان جریمه	ایران‌خودرو محکوم به پرداخت ۱٬۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی شده است؛ این عدد معادل دو برابر درآمد حاصل از گران‌فروشی مطابق رأی بدوی تعزیرات است.
مجازات مدیران	مدیرعامل شرکت به مدت دو ماه برکناری موقت از سمت خود محکوم شده و چند تن از اعضای هیئت‌مدیره نیز برای یک ماه برکناری موقت دارند. اسامی مدیران شامل: عادل پیرمحمدی، جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی، مرتضی شفیعی.
محدوده زمانی تخلف	افزایش قیمت مورد بررسی مربوط به تیرماه سال ۱۴۰۴ است؛ زمانی که محصولات ایران‌خودرو با قیمتی بیش از نرخ مصوب عرضه شده‌اند.

ایران‌خودرو در بیانیه‌ای گفته که اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل تکالیف دولتی باعث شده نتوانند قیمت‌ها را آزادانه تعیین کنند؛ به این معنا که شرکت خود را مَجری تصمیمات دولتی معرفی کرده است نه متخلف.
همچنین ایران‌خودرو اعلام کرده که رأی فعلی بدوی است و در مراجع تجدیدنظر بررسی خواهد شد.
حقوقدانان و کارشناسان حقوق اداری به اشکالات اشاره کرده‌اند؛ از جمله این که بعضی مصوبات قیمت‌گذاری که مبنای رأی تعزیرات قرار گرفته‌اند، قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند یا اینکه در دوره‌ای که ضوابط قانونی دقیق نبودند، شرکت چگونه باید عمل می‌کرده است.

این رأی یکی از بزرگ‌ترین احکام تعزیرات علیه یک شرکت خودروسازی در دهه‌های اخیر است؛ فشار بالایی بر مدیریت شرکت وارد کرده است.
موضوع بازگشت مبالغ اضافی به مشتریان نیز مطرح شده است؛ یعنی آن کسانی که خودرو خریده‌اند و بابت قیمت بالا پرداخت کرده‌اند، می‌توانند برای بازپس‌گیری مبلغ مازاد اقدام کنند.
بحث بر سر قانون قیمت‌گذاری خودرو و ضرورت اصلاح قوانین و مقررات به‌روز شده دوباره در رسانه‌ها داغ شده است. افراد معتقدند این حکم نشان‌دهنده لزوم شفافیت بیشتر، نظارت دقیق‌تر و جداسازی سیاست‌گذاری دولت از عملکرد شرکت‌های خودروسازی است.

رأی صادر شده بدوی است؛ به این معنا که ایران‌خودرو می‌تواند در مراجع بالاتر (تجدیدنظر) اعتراض کند.
زمان بازگشت مبالغ اضافی به مشتریان منوط به نهایی شدن رأی است؛ تا آن زمان امکان ثبت شکایت از طریق سامانه‌های مربوطه وجود دارد.
وزیر صنعت، سازمان حمایت و سایر مراجع ذی‌ربط باید توضیح دهند آیا سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها به درستی اعمال شده‌اند یا نه، و آیا ضوابط قانونی امکان چنین افزایش‌هایی را فراهم کرده‌اند.