واردات خودروهای کارکرده سرانجام از مرحله وعده و تصمیم‌گیری عبور کرد و وارد فاز عملیاتی شد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون برای حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودروی کارکرده به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده و حدود ۷۰۰ دستگاه از این خودروها در حال حمل به ایران یا در گمرکات کشور قرار دارند.

این اتفاق را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ دانست؛ زیرا واردات خودروهای کارکرده پس از چند سال توقف، اکنون به مرحله اجرا رسیده است. اجرای این طرح می‌تواند در صورت تداوم و افزایش حجم واردات، بر میزان عرضه، تنوع خودروهای موجود و در نهایت شرایط بازار خودرو ایران تأثیرگذار باشد.

واردات خودروهای کارکرده وارد مرحله اجرایی شد

محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده است که روند واردات خودروهای کارکرده در حال انجام است. بر اساس این اظهارات، تاکنون ثبت سفارش حدود هزار دستگاه خودرو با ارزش نزدیک به ۱۰ میلیون دلار انجام شده است.

موضوع مهم‌تر این است که فرآیند واردات تنها در مرحله ثبت سفارش باقی نمانده و بخشی از خودروهای ثبت‌شده نیز وارد مسیر حمل شده‌اند. طبق اعلام وزارت صمت، مجموع خودروهایی که در حال حمل به کشور هستند یا به گمرکات رسیده‌اند، حدود ۷۰۰ دستگاه برآورد می‌شود. به این ترتیب، واردات خودروی دست دوم عملاً وارد مرحله‌ای شده که می‌تواند آثار آن را در بازار خودرو مشاهده کرد.

شرایط خودروهای کارکرده وارداتی چیست؟

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده برای واردات خودروهای کارکرده، سقف ارزش خودرو است. طبق اعلام وزارت صمت، ارزش هر خودروی کارکرده وارداتی نباید بیشتر از ۱۳ هزار یورو باشد. همچنین خودروهای مشمول این طرح باید در محدوده سنی ۳ تا ۵ سال قرار داشته باشند.

این محدودیت‌ها باعث می‌شود تمرکز واردات بیشتر روی خودروهای اقتصادی و میان‌رده باشد و بخش قابل توجهی از خودروهای گران‌قیمت و لوکس از این فرآیند خارج شوند. در نتیجه، هدف اصلی این طرح را می‌توان افزایش عرضه خودرو در محدوده قیمتی قابل دسترس‌تر برای بازار دانست.

از سوی دیگر، صرف داشتن شرایط سنی و قیمتی برای ورود خودرو کافی نیست. خودرو باید امکان ارائه خدمات پس از فروش و تأمین پشتیبانی فنی در داخل کشور را نیز داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت صمت، در زمینه برند خودرو محدودیت مشخصی تعیین نشده، اما وجود زیرساخت خدمات پس از فروش یکی از الزامات ورود خودرو خواهد بود.

هدف‌گذاری واردات ۲۰ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵

ثبت سفارش ۱۰۰۰ دستگاه را باید نخستین گام این فرآیند دانست، نه سقف واردات. وزارت صمت برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری کرده است که تعداد خودروهای کارکرده وارداتی به حدود ۲۰ هزار دستگاه برسد.

البته رسیدن به این رقم به عوامل مختلفی از جمله تأمین ارز، فرآیند ثبت سفارش، حمل خودرو، استانداردها، تأییدیه‌های لازم و روند ترخیص از گمرک وابسته خواهد بود. بنابراین فاصله قابل توجه میان هدف ۲۰ هزار دستگاه و حدود هزار دستگاه ثبت سفارش‌شده فعلی نشان می‌دهد که تداوم اجرای طرح اهمیت زیادی دارد.

اگر روند واردات در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت سهم خودروهای کارکرده وارداتی در بازار افزایش پیدا کند و این خودروها به گزینه‌ای جدی‌تر برای بخشی از خریداران تبدیل شوند.

تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار ایران

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها پس از آغاز واردات خودروهای کارکرده این است که این خودروها چه اثری بر بازار خواهند گذاشت. پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به حجم واقعی واردات بستگی دارد.

ورود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو به بازار ایران به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر بزرگی در بازار چندمیلیون دستگاهی کشور ایجاد کند. با این حال، این تعداد از نظر آغاز یک مسیر جدید اهمیت زیادی دارد. اگر واردات به سمت هدف‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه حرکت کند، میزان عرضه خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت و خریداران گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهند داشت.

افزایش عرضه می‌تواند در برخی بخش‌های بازار باعث ایجاد رقابت بیشتر شود. خودروهای کارکرده وارداتی نیز به دلیل ماهیت خود می‌توانند برای افرادی که توان خرید خودرو صفر خارجی را ندارند، جذاب باشند. با این حال، میزان اثرگذاری بر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به حجم واردات، قیمت تمام‌شده خودرو و شرایط اقتصادی بازار وابسته خواهد بود.

آیا واردات خودروهای کارکرده باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟

یکی از انتظارات اصلی از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، کاهش فشار قیمتی در بازار است؛ اما نباید انتظار داشت صرف ثبت سفارش هزار دستگاه خودرو، قیمت‌ها را به شکل محسوسی کاهش دهد.

برای ایجاد اثر قابل توجه بر قیمت خودرو، واردات باید در مقیاس بزرگ‌تر و به صورت مستمر انجام شود. علاوه بر تعداد خودروها، قیمت ارز، هزینه‌های گمرکی، تعرفه‌ها، هزینه حمل، خدمات پس از فروش و سایر هزینه‌های مرتبط نیز در قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر خواهند داشت.

بنابراین، ثبت سفارش ۱۰۰۰ خودرو را بیشتر باید به‌عنوان شروع عملی واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفت تا عاملی قطعی برای کاهش قیمت خودرو در کوتاه‌مدت.

چه خودروهایی شانس بیشتری برای ورود دارند؟

با توجه به سقف ارزش ۱۳ هزار یورو، محدوده سنی ۳ تا ۵ سال و الزام وجود زیرساخت خدمات پس از فروش، خودروهای اقتصادی و میان‌رده شانس بیشتری برای حضور در این طرح خواهند داشت.

همچنین نبود محدودیت مستقیم برای برندها، در صورت فراهم بودن خدمات پس از فروش، می‌تواند تنوع خودروهای وارداتی را افزایش دهد. با این حال، نمی‌توان صرفاً بر اساس برند، مدل‌های قطعی واردشده را مشخص کرد و انتخاب نهایی به شرایط ثبت سفارش و ضوابط اجرایی بستگی دارد.

این موضوع برای بازار قطعات یدکی نیز اهمیت دارد؛ زیرا ورود خودروهای جدید، به‌خصوص خودروهای کارکرده خارجی، در بلندمدت می‌تواند تقاضا برای قطعات مصرفی، موتوری، جلوبندی، برقی و بدنه این خودروها را افزایش دهد.

۷۰۰ خودروی کارکرده در مسیر ایران

در حال حاضر مهم‌ترین بخش این خبر، عبور واردات از مرحله ثبت سفارش است. طبق اعلام وزارت صمت، حدود ۷۰۰ دستگاه از خودروهای ثبت‌شده یا در حال حمل به کشور هستند یا به گمرکات رسیده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که نخستین خودروهای وارداتی می‌توانند در ادامه مراحل گمرکی و قانونی، وارد بازار شوند. البته بین رسیدن خودرو به گمرک و عرضه آن به مشتری فاصله وجود دارد و خودروها باید مراحل مربوط به ترخیص و ضوابط قانونی را پشت سر بگذارند.

آغاز یک مرحله جدید برای بازار خودرو

آغاز عملی واردات خودروهای کارکرده را می‌توان نقطه شروع مرحله‌ای تازه در بازار خودرو ایران دانست. ثبت سفارش حدود ۱۰۰۰ دستگاه و قرار گرفتن نزدیک به ۷۰۰ خودرو در مسیر ورود به کشور، نخستین نشانه جدی از اجرای این سیاست پس از سال‌ها بحث و تأخیر است.

با این حال، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به تداوم واردات، افزایش حجم خودروهای واردشده و ثبات در مقررات بستگی دارد. اگر هدف‌گذاری واردات ۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۵ محقق شود، می‌توان انتظار داشت خودروهای کارکرده وارداتی سهم بیشتری از بازار به دست آورند و انتخاب‌های جدیدی را پیش روی خریداران قرار دهند.

در نهایت، باید دید این روند در ماه‌های آینده با چه سرعتی ادامه پیدا می‌کند و آیا واردات خودروهای کارکرده می‌تواند از یک مرحله آزمایشی و محدود فراتر رفته و به یکی از مسیرهای پایدار تأمین خودرو در بازار ایران تبدیل شود یا خیر.