در حالی که، بازار خودرو طی ماه های اخیر با استفاده ابزاری از واردات در خواب مصنوعی فرو رفته است، به نظر می رسد دولت قصد انفجار بازار خودرو به بهانه داخلی سازی را در دستور کار قرار داده است.

خودروسازان کشور اعم از دولتی و خصوصی از ابتدای سال جاری با مشکلات خرد و کلانی بسیار همراه شده اند. قیمت گذاری دستوری، تحمیل زیان انباشته، ضرر تولید و نگاه سیاسی به اقتصاد پیش تر اصلی ترین و بیش ترین مشکل این صنعت به شمار می رفت. از اواخر سال گذشته دایره شمول این مشکلات به بخش خصوصی هم تعمیم داده شد.

در کنار مسائل، ابرچالش ارز نیز به آنان اضافه شد، اما پیرو سیاست های پوپولیستی اقتصاد دستوری و بازی روانی با قیمت گذاری و فرار از نقشی که حکمرانی اقتصاد در شکل گیری وضعیت امروز ایفا کرده است، جوی منفی علیه آنان به وجود آمد. در این سال ها مسئولان و متولیان با تکیه بر ابزارهایی که در اختیار دارند، به نوعی رفتار کرده اند که عموم جامعه خودروسازان مسئول اصلی وضعیت فعلی می دانند.

در این میان، تحریم های داخلی و خارجی دست به دست هم دادند و به طرز سرسام آوری باعث افزایش قیمت ها در بازار خودرو شدند. هر چند مقامات این موضوع را به دلالان نسبت می دهند، اما متأسفانه واقعیت حرفی است که بازار می زند. به همین منظور، وزارت صمت برای نزدیک کردن عرضه و تقاضا افزایش تولید را در دستور کار قرار داد. چین تنها کشوری بود که امکان واردات از آن وجود داشت. بر این اساس، خودروسازان با عبور از گردنه پر پیچ و خم تحریم ها توانستند مانع از خاموش شدن چراغ تولید و محقق شدن هدف تحریم کنندگان شوند.

البته این دور زدن ها هزینه های زیادی را به اقتصاد و صنعت ایران تحمیل کرد. ضمن این که، نشان داد سیاست‌گذاری های دستوری تا چه اندازه صنعت خودروسازی ایران را وابسته و آسیب پذیر کرده است. با این حال، آمارهای وزارت صمت از رشد تولید خودرو حکایت می کند. به نظر می رسد همین آمارها باعث شده است که متولیان این صنعت فکر کنند که الان برای افزایش داخلی سازی زمان مناسبی است. این در حالی است که از یک سو، هنوز بازار خودرو به تعادل نرسیده و از سوی دیگر، وضعیت نامساعد ارزی تحقق اهداف تولید را با ابهام همراه کرده است.

در این فضا مشخص نیست که وزارت صمت بر چه اساس و مکانیزمی قصد افزایش تعرفه واردات قطعات را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، میزان سود بازرگانی یا حقوق ورودی قطعات منفصله با تولید داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد، برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی از ۲۰ به ۳۲ و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۲۰ درصد با ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، بدون احتساب هزینه های تولید و سایر هزینه های مترتب بر آن خودروهای ۱۵۰۰ سی سی ۱۲ درصد و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۵۵ درصد افزایش قیمت خواهند یافت. این موضوع باعث می شود تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی سی توجیه اقتصادی نداشته باشند و از سبد محصول خودروسازان خارج شوند.

این مسئله در وضعیت فعلی می تواند بازار خودرو را به انفجار برساند. دقیقاً مانند اتفاقی که برای خودروهای وارداتی در دوران ممنوعیت رخ داد. ضمن این که، وزارت صمت با این اقدام پیام ساده و خاصی را برای دلالان ارسال خواهد کرد، چون به طور قطع، احتمال افزایش قیمت ها در سال آینده به سرعت آنان را دست به کار خواهد کرد و بازار از خواب مصنوعی بیدار می شود. در واقع، به جای این که وزارت صمت شرایط واردات و تزریق خودروهای تولید داخل را تسهیل و بر سرعت عرضه و حجم آن اضافه کند، با دستان خود در حال بر هم زدن این آرامش نسبی است. معلوم نیست به چه علت وزارت صمت با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال دست به اقداماتی می زند که نتیجه آن چیزی جز افزایش قیمت ها نخواهد بود.

البته این تصمیم سویه دیگری نیز دارد. در صورت ابلاغ و قانونی شدن این تعرفه ها به طور طبیعی خودروسازان با توجه به افزایش بهای تمام شده و قیمت گذاری دستوری سراغ خودروهای با حجم بالای ۱۵۰۰ سی سی نخواهند رفت. در مقابل، فضا بیش از پیش برای ورود خودروهای چینی باز خواهد شد، یعنی اگر چه در ظاهر وزارت صمت قصد دارد که با افزایش هزینه ها خودروسازان را وادار به تعمیق داخلی سازی کند، اما در اصل، باعث خروج آن ها از تولید و ورود وارداتی های چینی در این حجم موتور خواهد شد.

در این شرایط، مشخص نیست که آیا وزارت صمت می داند که چه قطعاتی وارد می شود؟ آیا پیرو قرار ۲۵ ساله ایران و چین این چنین تصمیم هایی اتخاذ می شود؟ آیا واقعاً الان شرایط برای این کار مناسب است؟ آیا می داند چه افزایش قیمتی ناشی از این تصمیم به خودروساز و بازار تحمیل می شود؟ آیا می تواند مانع از انفجار قیمت ها شود؟ یا باید شاهد نامه ای دیگر از وزیر صمت به معاون اول باشیم؟